* إذا أصدقها وشرط أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى صح النكاح والصداق وبطل الشرط - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 349 : ذكر المهر ليس من شرط صحة العقد الدائم : وإذا أصدقها على أن لأبيها ألفا ، صح العقد بلا خلاف ، ويجب عليه الوفاء بما سمى لها ، وهو بالخيار فيما شرط لأبيها ، بدليل إجماع الطائفة ، ولو أصدقها وشرط أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى ، لصح النكاح والصداق ، وبطل الشرط ، بدليل الإجماع المشار إليه . . . * من السنة في عقد الدوام الخطبة قبله والإعلان به والوليمة له واجتماع الناس - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 350 : ذكر المهر ليس من شرط صحة العقد الدائم : ومن السنة في عقد الدوام الخطبة قبله - بلا خلاف إلا من داود فإنه قال : واجبة - والإعلان به ، والوليمة له ، واجتماع الناس ، بدليل إجماع الطائفة . . . غنية النزوع / في عدم جواز الجمع للحر في عقد الدوام أزيد من أربع حرائر * إذا اجتمع عنده أربع حرائر لزم العدل بينهن في المبيت ولا يفضل واحدة إلا برضى الأخرى فإن كان عنده زوجتان جاز أن يفضل إحداهما بليلتين - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 350 : في عدم جواز الجمع للحر في عقد الدوام أزيد من أربع حرائر : ولا يجوز للحر أن يجمع في عقد الدوام بين أكثر من أربع حرائر ، أو أمتين ، ولا للعبد أن يجمع بين أكثر من أربع إماء ، أو حرتين ، وإذا اجتمع عنده أربع حرائر ، لزم العدل بينهن في المبيت ، ولا يفضل واحدة إلا برضى الأخرى ، بلا خلاف ، فإن كان عنده زوجتان جاز أن يفضل إحداهما بليلتين ، بدليل إجماع الطائفة . . . * إذا كان له زوجتان حرة وأمة كان للحرة ليلتان وللأمة ليلة - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 350 ، 351 : في عدم جواز الجمع للحر في عقد الدوام أزيد من أربع : وإن كان له زوجتان حرة وأمة ، كان للحرة ليلتان وللأمة ليلة ، بدليل الإجماع المشار إليه ، ويحتج على المخالف بما روي من قوله عليه السّلام : من نكح أمة على حرة فللحرة ليلتان وللأمة ليلة ، وهذا نص ، وروي مثل ذلك عن علي عليه السّلام ولا مخالف له في الصحابة . * إن كان عنده زوجة أو أكثر فتزوج بأخرى وكانت بكرا فلها حق التقديم والتخصيص بسبعة أيام وإن كانت ثيبا فلها حق التقديم والتخصيص بثلاثة من غير قضاء أو سبعة يقضيها في حق الباقيات ولها الخيار فيه - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 351 : في عدم جواز الجمع للحر في عقد الدوام أزيد من أربع حرائر :